ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران
نویسندگان
چکیده
ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام پاسخ دادن به سؤالات مزبور است. پاسخ به سؤال اول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسئولیت تضامنی ضامن چک تردید کرده اند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پاسخ به سؤال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا می کند.
منابع مشابه
ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخ...
متن کاملشرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس
در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسئولیت مدنی پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است قاعده غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیست مهای حقوقی متفاوت مبادرت م یگردد. منظور از مسئولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت تحقق حق مطالبه خسارت از ناحیه شخص متضرر بر اثر غرور م ی...
متن کاملجهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران
در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بینالمللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
دوره 39
شماره 2 2009
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023